دعاوی ورشکستگی

تاجر ممکن است در معاملات خود به لحاظ تحقق زیان یا بروز حوادث مختلف در ادای دیون و ایفای تعهدات مالی ، ناتوان گردد.
بر اساس مقررات مربوط به ورشکستگی ، در صورت عدم کفایت دارایی شخص برای ایفای دیون و تعهدات مالی حال شده ، بستانکاران با فروش اموال و از محل آن ، استیفای طلب می نمودند.
ناتوانی مالی در مورد بدهکاران عادی بعنوان اعسار و در مورد تجار بعنوان ورشکستگی پیش بینی شده است.
ورشکستگی تاجر ، اعم از شخص حقیقی یا حقوقی ، در نتیجه توقف از تأدیه وجوه حال شده بر عهده او حاصل می شود.پس دو شرط اساسی برای ورشکستگی وجود دارد.شرط اول تاجر بودن و شرط دوم توقف در پرداخت بدهی می باشد.
ورشکستگی را می توان به سه حالت عادی ، به تقصیر و به تقلب تقسیم کرد.
در ورشکستگی عادی ، تاجر یا شرکت تجاری از پرداخت وجوهی که بر عهده دارد ، متوقف می گردد و ظرف سه روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد باید توقف خود را به دادگاه اعلام و اقدامات لازم را انجام دهد.
تاجر در موارد زیر ورشکسته به تقصیر اعلان خواهد شد:
مخارج شخصی یا افراد تحت تکفل او در ایام عادی بصورت فوق العاده باشد- مبالغ زیادی صرف تجارت موهوم کرده باشد- خرید و فروش نا متعارف به فصد تأخیر انداختن ورشکستگی انجام داده باشد.
تاجر ورشکسته در موارد زیر ، ورشکسته به تقصیر اعلان خواهد شد:
تعهدات فوق العاده بلاعوض- عدم انجام اقداما قانونی پس از توقف- نداشتن دفتر یا داشتن دفاتر ناقص.
هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله‌ی اسناد و یا به وسیله‌ی صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می‌شود.